تاريخ ديون الولايات المتحدة
.
تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على الديون منذ عام 1791، ومرت رحلة ديونها الفيدرالية بمحطات كثيرة، أبرزها 408 مليارات دولار في 1922، ثم 1.3 تريليون دولار في 1942، قبل أن تتضاعف نحو 3 مرات في 1945.
.
وظلت ديون أمريكا تتزايد منذ ذلك الحين إلى أن تخطت حاجز الـ 31.4 تريليون دولار، وهو "سقف الدين" الحالي، الذي تم تخطيه في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما يشير موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
.
"سقف الدين هو أقصى قيمة يمكن أن تصل إليها ديون الحكومة الاتحادية، وعندما يتم تخطيها تصبح غير قادرة على مواصلة الإنفاق على الخدمات الأساسية، إضافة إلى تخلفها عن سداد الديون بصورة يكون لها تداعيات اقتصادية كارثية على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم".
وزارة الخزانة الأمريكية
.
وفيما يلي تسلسل زمني لتاريخ ديون أمريكا منذ 1922، حسبما تشير إحصائيات وزارة الخزانة الأمريكية:
- 1922: 408 مليارات دولار.
- 1932: 425 مليار دولار.
- 1942: 1.3 تريليون دولار.
- 1945: 4.2 تريليون دولار.
- 1985: 5 تريليونات دولار.
- 1990: 7.2 تريليون دولار.
- 1998: 10 تريليونات دولار.
- 2003: 10.8 تريليون دولار.
- 2005: 11.8 تريليون دولار.
- 2008: 13.6 تريليون دولار.
- 2010: 18.4 تريليون دولار.
- 2012: 20.6 تريليون دولار.
- 2015: 22.6 تريليون دولار.
- 2017: 24.3 تريليون دولار.
- 2019: 26.2 تريليون دولار.
- 2020: 30.7 تريليون دولار.
- 2022: 30.9 تريليون دولار.
.
وتستخدم وزارة الخزانة الأمريكية 3 مصطلحات لوصف العجز بين عائدات الحكومة الفيدرالية وإنفاقها، وهي:
- الدين القومي.
- الدين العام.
- الدين الفيدرالي.
.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن جميعها تصف إجمالي المبالغ التي اقترضتها الحكومة الفيدرالية للإنفاق، بعدما عجزت عن توفير ذلك من عائداتها الأساسية.
.
ويتم تحديد سقف الدين الحكومي في الظروف العادية في نهاية العام المالي، الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وينتهي في الـ 30 من سبتمبر/ أيلول من العام التالي.
.
وتم تحديد "سقف الدين" الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهو الحد الذي بلغته الحكومة الفيدرالية في يناير الماضي.
.
ومنذ ذلك الحين، استخدمت وزارة الخزانة الأمريكية "إجراءات استثنائية" لتمكين الحكومة من مواصلة الإنفاق مؤقتا على بعض الخدمات الحكومية الضرورية، لكنها حذرت من أن عدم التوصل لتسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن رفع "سقف الدين"، سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد أقساط ديونها بصورة تؤدي إلى تبعات كارثية على اقتصادها، وعلى العالم بصورة عامة.
.
برأيكم هل سينهار الأقتصادر الأمريكي؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق