محمد الحلبوسي : مكاتب المفتشين تعمل رغم تصويت البرلمان على إلغائها
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، ان البرلمان صوت على إلغاء المفتشين العموميين، داعيا الحكومة إلى الالتزام بقرارات المجلس.
وقال الحلبوسي في بيان اليوم، (9 آب 2019)، ان البرلمان "صوت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين"، مؤكدا "التزام المجلس بما تم التصويت عليه".
وأوضح أن "مكاتب المفتشين العموميين ما تزال تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (57) لسنة 2004"، مشيرا إلى أن "هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بد من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية".
وتابع أن "من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة 61 من الدستور هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية".
ودعا رئيس مجلس النواب في الختام الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أول أمس الاربعاء، امرا ديوانيا باستحداث مكتب "مفتش عام" في 7 هيئات وجهات حكومية، ونقل وتعيين واحالة العشرات من المفتشين في اغلب الوزارات والهيئات.
وبحسب وثائق صادرة من مكتب رئيس الوزراء،
(7 آب 2019) امر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي باستحداث 7 مكاتب للمفتشين العامين في
البنك المركزي، ومصرف التجارة، وهيئة الاستثمار، وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني، ومفوضية حقوق الانسان، والمفوضية المستقلة للانتخابات".
(7 آب 2019) امر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي باستحداث 7 مكاتب للمفتشين العامين في
البنك المركزي، ومصرف التجارة، وهيئة الاستثمار، وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني، ومفوضية حقوق الانسان، والمفوضية المستقلة للانتخابات".
وتضمن الامر الديواني تعيين 23 مفتشا عام في عدة وزارت وجهات وهيئات حكومية، كذلك احالة مفتشين اثنين الى التقاعد بحسب ما جاء في الوثائق الرسمية.
.
رديف بلال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق